از آنجایی که در چند نوشتار پیشین به مفهوم مسأله
ساختاری اشاره کردم و با توجه به اتفاقات اخیر فوتبال کشور دوست دارم کمی آن را
باز کنم. یکی از مشکلات ساختاری کشور آن چیزی است که می توان آن را قانون گریزی یا
تفسیرهای شخصی قانون دانست. کارکرد قانون این است که رفتار جامعه با فرد - به خصوص
حین ارتکاب خطا – یکسان و استاندارد می شود.
اتفاقی در کشور ما افتاده است، این است که قانون یکسان
برای همه افراد اجرا نمی شود و همین یکی از پس آمدهای عدم توسعه و هم زمان یکی از
عوامل عدم توسعه است. اولین پیامد چنین رویکردی بی اعتبار شدن قانون نزد مردم است.
چرا در فوتبال ما شاهد رفتار متفاوتی با بازیکنان و طرفداران تیم های سرخابی هستیم،
در حالی که قانون باید برای همگان یکسان باشد.
همین نگاه باعث می شود تفسیر رفتارها کاملاً شخصی
شود. به عنوان مثال، می توانم به تفاوت رویکرد کیروش با فدراسیون فوتبال و
بازیکنان نگاه کرد. وقتی چند تن از بازیکنان به دلایلی از بازی در تیم ملی انصراف
دادند، کیروش به سخت ترین شکلی آنها را تنبیه کرد. در مقابل، خود کیروش چندین بار
استعفا داده است و به راحتی به کارش ادامه می دهد. اگر انصراف و استعفا ناپسند
است، چرا برای عده ای مشکلی ایجاد نمی کند و برای عده ای مشکل زاست؟
منظور من از طرح این موضوع خرده گرفتن از رفتار و
عملکرد شخص خاصی نیست، بلکه طرح بحث برای آسیب شناسی رفتاری است که «من» را
جایگزین قانون می کند و پایه ایجاد رفتار استبدادی است. رفتاری که استبداد را دامن
می زند، ناشی از به حاشیه رفتن قانون است. وقتی اجازه تفسیر شخصی از قانون داده
شود، دیگر استبداد جایگزین می شود. یکی از آفت های چنین شرایطی محو خرد جمعی خواهد
بود.
جالب اینجاست که در کوتاه مدت چنین رفتاری جواب می
دهد. شیوه مدیریت علی پروین در یک دهه الهام بخش و موفق بود، اما به ناگهان فرو می
پاشد و نمی تواند ادامه پیدا می کند.
No comments:
Post a Comment